سندة

البنك العربي الأفريقي الدولي - سندة

هذا وقد صرح الأستاذ/ باسل رحمى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سندة:" تعتمد الشركة على مجموعة من استراتيجيات عمل جديدة ومبتكرة. فبجانب التركيز على سرعة التواصل مع العملاء وإستخدام تقنيات التحول الرقمي   Digitization ووضع العملاء كمحور إهتمام الشركة عن طريق تثقيفهم بكيفية إقامة مشروعات ناجحة بالإضافة إلى التنمية الإقتصادية والإجتماعية لمصر، فان رؤية "سندة" تكمن في أن تصبح الشركة الرائدة والأولى في السوق المصري التي تقدم كافة الحلول المالية المتاحة لهذه الشريحة الهامة عن طريق دعم محدودي الدخل لتحسين مستوى معيشتهم." وأضاف رحمى:" نمو الملاءة المالية للعملاء هدف رئيسي للشركة لتحويلهم من عملاء لشركة تمويل متناهي الصغر الى عملاء مصرفيين."

ولشركة "سندة" العديد من الخصائص المميزة التي تهدف من خلالها الدخول للسوق المصري منها إستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي Digitization، فهي الشركة الوحيدة في مصر التي تستخدم النظام الإلكتروني Temenos -أكبر شركة فى العالم في هذا المجال-  للنظام  الأساسي للشركة  Core banking system ، كما  تتعاون  "سندة" مع واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الشمول المالى فى العالم –Software Group. وتهدف الشركة إلى إستخدام خدمة المحفظة الالكترونية Mobile Wallet  لسهولة التعاملات المالية. بالإضافة الى التواصل السريع مع العملاء عن طريق الرسائل النصية القصيرة. هذا الى جانب إتاحة خاصية التتبع الجغرافي للعملاء ومديري الحسابات - الخاصين بكل منطقة -  للوقوف على إحتياجاتهم ومساعدتهم. وتعد شركة "سندة" الأسرع من حيث إمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية من سرعة الاقراض وسرعة الرد على العملاء. كما تقدم الشركة العديد من المنتجات التمويلية المتخصصة في هذا المجال لخدمة أكبر عدد من العملاء على مستوى الجمهورية.

البنك العربي الأفريقي الدولي - سندة

وصرح السيد / كلاوس مولر، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق سند:" نحن فخورون بإطلاق أول شركة متناهية الصغر بمصر والتي تعد أحد أهم الأسواق التي يهدف الصندوق التوسع فيها، ونتطلع بشدة نحو نموها اقتصادياً." وأضاف كلاوس:"تركز شركة "سندة" بشكل كبير على تعزيز وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين في جميع أنحاء مصر وبشكل خاص المناطق الريفية.

البنك العربي الأفريقي الدولي - سندة

وقد صرح السيد/ حسن عبد الله:"أطلق البنك العربى الافريقى الدولى شركة متخصصة في التمويل المتناهي الصغر  بالشراكة مع صندوق سند التابع لبنك التعمير الألماني KfW و ذلك حرصاً على استمرار دوره في دفع النمو الاقتصادي المتوازن في مصر."  وأضاف عبد الله:" في أعقاب تميز البنك عبر نصف قرن في تمويل كبرى الشركات في المنطقة ودفع عجلة الاستثمارات، يحرص البنك في هذه المرحلة على العمل لتمكين الشرائح العريضة في المجتمع المصري لتصبح طاقة منتجة تحقق النمو الشمولي ويشكل صعيد مصر- محافظة سوهاج - نقطة البداية. اليوم يتجاوز عدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs بمصر 6,5 مليون مشروع بفجوة ائتمانية تبلغ 10 مليار دولار أمريكي مما يستدعى تكاتف المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع. ويأتي إطلاق شركة "سندة" في سياق رؤية البنك العربى الافريقى الدولى في تفعيل مبادئ التنمية المستدامة والتي تشمل النمو الاقتصادي والتنمية البيئية والمجتمعية."  

البنك العربي الأفريقي الدولي - سندة

في الثامن من مايو 2018 قام البنك العربى الافريقى الدولى وصندوق سند الألماني بأطلاق شركة "سندة" للتمويل المتناهي الصغر في حضور السيد/ حسن عبد الله -الرئيس التنفيذي للبنك العربى الافريقى الدولى-  والسيد/ كلاوس مولر- نائب رئيس مجلس إدارة صندوق سند - والأستاذ باسل رحمى- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "سندة".

شركة "سندة" هي الشركة الأولى بمصر التي يتم تأسيسها بالشراكة بين مؤسسة مصرفية وصندوق استثماري دولي، وتخضع الشركة لهيئة الرقابة المالية بعد أن قدمت الهيئة الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم التمويل المتناهي الصغر بموجب قانون رقم 141 لسنة 2014. وتأتى نسبة مشاركة البنك وشركاته في رأس مال الشركة 70% فيما تشكل نسبة صندوق سند 30%.  وستقوم الشركة بتمويل المشروعات التجارية والزراعية والصناعية والخدمية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية من الدلتا الى الصعيد.

ويعكس توسع صندوق سند في مصر على ثقة المؤسسات المالية العالمية في صلابة الاقتصاد وتوافر فرص النمو نظراً لعمق السوق المصري. وقد أختار البنك العربى الافريقى الدولى الشراكة مع صندوق سند لخبرته الكبيرة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووقع الاختيار من قبل الصندوق للشراكة مع البنك العربى الافريقى الدولى لتميزه وريادته في السوق المصرفي المصري

ما هي شركة "سندة" للمشروعات المتناهية الصغر؟ و من هم مؤسسي الشركة؟

أطلقت شركة "سندة" للتمويل المتناهي الصغر في عام 2018 "كشركة مساهمة مصرية" بين البنك العربى الافريقى الدولى وصندوق سند الألماني للتمويل المتناهي الصغر برأس مال 115 مليون جنيه مصري -وهي أول شركة في مصر تؤسس بالشراكة بين بنك وصندوق استثماري دولي. وتأتى نسبة مشاركة البنك وشركاته في رأس مال الشركة 70% ونسبة صندوق سند 30%.  وتقوم الشركة بتمويل المشروعات التجارية والزراعية والصناعية والخدمية بمصر وتسعى إلى الانتشار في معظم محافظات مصر وبخاصة في الصعيد والدلتا وستكون الإنطلاقة من صعيد مصر – محافظة سوهاج.

صندوق سند الألماني: تأسس صندوق سند الألماني عام 2011 من قبل بنك التعمير الألماني KfW ويتم تمويله من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنموي BMZ وبنك التنمية النمساوي OeEB، وبنك التنمية الهولندي FMOو أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا SECO والاتحاد الأوروبي والبنك الألماني GLS ويدار بواسطة Finance in Motion. ويركز صندوق سند في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

يلتزم صندوق سند بأربع قواعد في تمويل المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهي

الحفاظ على فرص التوظيف وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب – من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
خفض معدلات الفقر -عن طريق تيسير التوظيف الذاتي من خلال التمويل الأصغر.
بناء أنظمة مالية شاملة - عن طريق العمل مع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وغيرها من الوكلاء، لتسهيل الحصول على الخدمات المالية.
زيادة فرص الحصول على التمويل الإسكاني وتشجيع الزراعة والابتكار المالي.

البنك العربى الافريقى الدولى: تأسس البنك العربى الافريقى الدولى عام ١٩٦٤ بقانون خاص بمساهمة كلاً من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار (الكويت). وللبنك رؤية تبلورت منذ عام 2002 وهي أن يصبح المجموعة المالية الرائدة في مصر التي توفر خدمات مبتكرة بحضور إقليمي قوي، وأن يكون بوابة للاستثمارات الدولية إلى المنطقة. فتواجد البنك في المنطقة العربية لا يقتصر فقط على فروعه القائمة في دبي وأبو ظبي ولكن له قاعدة قوية من العملاء من الشركات يستعينون بخبراته بالمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر

وللبنك العربى الافريقى الدولى مجموعة مالية تساعده على تبوء دور ريادي في السوق المصرفي المصري وهي شركة العربى الافريقى للاستثمارات القابضة، وشركة العربي الافريقى لإدارة الاستثمارات، وشركة العربى الافريقى لتداول الأوراق المالية وشركة العربى الافريقى للتمويل العقاري وشركة العربى الافريقى للتأجير التمويلي وأخيراً وليس آخراً شركة سندة.

لماذا يتوجه البنك العربى الافريقى الدولى لإنشاء شركة للتمويل المتناهي الصغر؟

تميز البنك عبر خبرة نصف قرن من الزمان بتقديم أفضل خدمات في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات، فالبنك لديه قدرة على ابتكار برامج تمويلية مصممة خصيصاً لكل عميل طبقاً لاحتياجاته. والان يتوجه لخدمة شريحة جديدة من العملاء بأطلاق شركة للتمويل المتناهي الصغر وذلك تحقيقاً لمبدأ الشمول المالي ودفع عجلة الاقتصاد القومي ليكون البنك الرائد في هذا المجال بين البنوك العاملة في مصر.

ترجع أهمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسباب التالية

-  تعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمالة المكثفة، وتميل إلى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فهي تلعب دوراً مهماً في خلق فرص الإستخدام بما يخفف من حدة الفقر إذ إنها كثيراً ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من الأسر الفقيرة والنساء اللاتي يفتقرن إلى المصادر البديلة للدخل.

- تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية، فهي تميل إلى تبني الأساليب الإنتاجية كثيفة العمالة بما يعكس وضع تلك الدول من حيث توافر قوة العمل وندرة رأس المال. وكلما توسع نشاط تلك المشاريع في الأسواق غير الرسمية أصبحت أسعار عوامل الإنتاج والمنتجات التي تتعامل بها تعكس بصورة أفضل تكاليف الفرص البديلة مقارنة بالأسعار التي تتعامل بها المشاريع الأكبر حجماً.

أهم ما يميز "سندة

استخدام أمثل للتكنولوجيا وخاصة " التحول الرقمي "Digitization  بالإضافة الى تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء  بأسلوب  جديد

ما هي المشروعات المتناهية الصغر؟ وما الفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؟

المقصود بالمشروعات المتناهية الصغر هي الأعمال الصغيرة التي تضيف قيمة للاقتصاد القومي عن طريق خلق فرص العمل وتعزيز الدخل وتدعيم القوة الشرائية وتشجع هذه المشروعات مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي مما يعمل على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي

يختلف تعريف ومفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وفقاً لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل طبيعة مكونات وعوامل الإنتاج، ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام للأجور والدخل، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصناعات القائمة فيها. كما يختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو للأغراض الإحصائية أم لأخرى تمويلية أو غير ذلك

ومع إختلاف التعاريف، فإن البنك المركزي وضع معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين المشاريع، حيث تعرف المشاريع متناهية الصغر بالشركات التي يقل حجم اعمالها عن مليون جنيه مصري للشركات القائمة والتي يبلغ حجم أعمالها 50 ألف جنيه مصري للشركات الحديثة تحت التأسيس، ويقل عدد العمالة بها عن 10 أفراد. أما المشاريع الصغيرة هي التي يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 50 مليون جنيه بالنسبة للقائمة، ومن 50 ألف جنيه مصري إلى 5 ملايين جنيه مصري للمنشآت الصناعية تحت التأسيس، وأقل من 3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية ويقل حجم العمالة عن 200 فرد. أما الشركات المتوسطة فيصل حجم أعمالها من 50 إلى 200 مليون جنيه مصري بالنسبة للشركات القائمة، ومن 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه مصري للمنشآت الصناعية تحت التأسيس، ومن 3 إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية تحت التأسيس ويقل حجم العمالة عن 200 فرد. 

وصفوة القول، أن الدول الصناعية والنامية تختلفان في تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يجعل من الصعوبة إجراء المقارنة بينهما، فالمشاريع التي تعتبر متوسطة في الدول النامية تعد صغيرة في الدول الصناعية، كما أن المشاريع الكبيرة في الدول النامية تعد متوسطة في الدول الصناعية

ما هو دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في دعم الاقتصاد المصري؟

تعتمد الدول المتقدمة والنامية بشكل رئيسي على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حيث انها تعد أحد الدعائم الأساسية لتنمية الاقتصاد وتلعب دوراً بارزاً في مكافحة البطالة وتعمل على خلق القيمة المضافة للقطاع الإنتاجي وزيادة قدرته على التنافس. كما تعد مصر من الأسواق الثرية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، اذ يبلغ عدد الشركات العاملة بالسوق المصري 6.5مليون شركة وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 80% من اجمالي الناتج القومي و75 % من حجم العمالة بمصر 

أعلى الصفحة